بدعوة من جمعية النجدة الشعبية – فرع عكار  عقدت المؤسسات الأهلية في عكار اجتماعا في مركز "النجدة الشعبية اللبنانية" في حلبا، حضره ممثلون ل"دائرة الشؤون الاجتماعية" في عكار و"النجدة الشعبية اللبنانية" و"كاريتاس عكار" وجمعية "الرابطة الخيرية النسائية" في الشمال والصليب الاحمر اللبناني في حلبا و"الحركة الاجتماعية" في عكار وجمعية "التضامن النسوي" و"لجنة أمهات عكار"، وجمعية "مدى". وخلال الاجتماع، جرى البحث في كل الشؤون الاجتماعية التي تهم أبناء عكار.

وعلى الأثر، اعتبر المجتمعون في بيان "أن المجتمع اللبناني عموما والعكاري خصوصا، يعاني من صعوبة وضيق العيش وانعدام الخدمات العامة الرسمية أو شحها ليأتي الفلتان الأمني فيزيد من معاناته اليومية، إضافة إلى القلق الناتج من تدهور الأوضاع الأمنية والإقتصادية في كل دول المنطقة تقريبا وانعكاساتها، الأمر الذي يؤثر على لبنان سلبا".

وأشار البيان إلى أن "عكار التي ما زالت أنموذجا للعيش المشترك بين كل مكوناتها، قلقة ازاء هذه الاوضاع، وتشعر بالخطر على السلم الاهلي الذي حلم به كل مواطن لبناني طيلة الحرب المشؤومة على بلدنا"، لافتا إلى أن شعبنا الذي ما زال يلملم جراحه وخيباته من الحروب السابقة يتملكه القلق من الدخول بغباء في حرب جديدة، تكون نتيجتها تدمير كل ما تبقى من حياتنا ومقدرات هذا الوطن الصغير".

وطالب "السلطات الرسمية اللبنانية والقوى الأمنية كافة بالتشدد في الحفاظ على السلم الاهلي وتطبيق القوانين بعدل وحزم على كل المواطنين"، مشيرا إلى أن "لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه بشكل حضاري تحت سقف القانون، ومن دون التعرض لحقوق الآخرين وحريتهم. واننا نراقب بقلق، تزايد مشاعر الكراهية ونبذ الآخر في مجتمعنا المسالم الذي كان وسيبقى أنموذجا للمواطنة وإيمان المواطن بدولته".

كما طالب "الوزارات كافة بالقيام بما يمكن القيام به على كل الأصعدة الخدماتية، الصحية والاجتماعية، لأن الأمن ليس أمنيا فقط، بل نحن في حاجة إلى رزمة خدمات تسهل حياة المواطنين وتخفف عن كاهلهم مصاعب الحياة التي اصبحت لا تحتمل".

وختم البيان: "نحن أعضاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني نمارس دورنا في التنمية المحلية ونحتاج إلى جو من الأمن والاستقرار لمزيد من الفعالية والانتاجية، ومستعدون للتعاون مع كل الجهات الرسمية للمساعدة حيث يتوجب، ايمانا منا بأن ما من مجتمع ينهض إلا بجهود كل أبنائه من دون إقصاء أي من مكوناته مهما صغر حجمه، ومن دون هيمنة أي مكون مهما كبر. فكلنا مواطنون لبنانيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وندعو كل المؤسسات الأهلية والمدنية إلى المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحدد لاحقا".

القسم : القسم الرئيسي - الزيارات : [1859] - التاريخ : 6/8/2012 - الكاتب : administrator