جمعية النجدة الشعبية اللبنانية

 

معاً من أجل الإنسان

 

تضامن – تنمية – عدالة

 

المؤتمر العام الوطني الثالث عشر

 

تقرير الهيئة الإدارية

 

بيروت آب 2016

 

منذ ثلاث سنوات، أي في السادس عشر  من شهر آب العام 2013، انعقد المؤتمر العام الوطني الثاني عشر لجمعيتنا، وكان من نتائجه إقرار خطة عمل الجمعية للسنوات الثلاث القادمة بعد إجراء تقييم شامل للنشاطات المحققّة خلال الفترة الماضية، إضافة الى انتخاب هيئات الجمعية- التنفيذية والرقابية والمقصود هنا : الهيئة الإدارية المركزية، وهيئة الرقابة . واليوم يعيش النجدويون أجواء انعقاد المؤتمر الوطني العام الثالث عشر، والذي سبقته دورة كاملة من المؤتمرات الفرعية على المستوى الوطني، كان في طليعة اهتماماتها،إضافة الى مناقشة خطط العمل والبرامج المحلية والمناطقية، انتخاب مندوبي هذه الفروع الى مؤتمركم الحالي .....

وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على مسألة في غاية الأهمية، تتعلّق بالمحافظة على الحياة الديمقراطية في الجمعية بشكل دائم ومستمر، بالرغم من الظروف الخاصة، الذاتية والموضوعية، التي تشكل تحديات جدّية أمام تطّور عمل الجمعية على المستويات كافة، وخصوصاً منها تلك المتعلّقة بقضايا الشباب والأطفاال والبيئة، التربية والثقافة، المرأة،الديمقراطية وحقوق الإنســـــان،والقضايا الاجتماعية الأخرى كافة، من دون إغفال المسألة الصحية والتي يجب أن تحتل صدارة عملية التنمية البشرية، والتي سنتطرق إليها بشيء من التفصيل في سياق التقرير، إضافة الى تأمين شروطنجاحها من خلال إقامة نظم صحية تضامنية ذات طابع استمراري تلبيّ حاجات الناس....

وفي هذا السياق، وتفعيلاً لمناخات النقاش الجدي حول الجمعية ودورها، والخروج على السياق العام للآليات والإجراءات التي كانت تُعتمد في عقد المؤتمرات العامة الوطنية، رأت الهيئة الإدارة المركزية أنّ هناك ضرورة لاعتماد أو إضافة آليات أخرى، قد تساهم أكثر فأكثر في الإضاءة على الدور المنوط  بالجمعية، وبمؤسسات القطاع الأهلي غير الحكومي وأطر المجتمع المدني، تتمثل بعقد ورشة عمل خاصة، تسبق المؤتمر العام الوطني الثالث عشر المزمع عقده في الرابع عشر من شهر آب الحالي، تشكل في مناقشاتها وفي التوصيات التي صدرت عنها، دفعاً حقيقياً من شأنه أن يساعد على بلورة التوجهات العامة والخطة البرنامجية التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة، سواء على مستوى عمل النجدويين وأصدقائهم أو على مستوى الشراكة مع المؤسسات الأخرى، وإحداث خرق جدّي في هذا الشأن في ظل تراجع ثقافة العمل عبر الشبكات والتجمعات، وسيادة النزعة الفردية في العمل، بهدف استقطاب المساعدات والحصول على الأموال، وتوجه السلطة أيضاً، التي تواجه المستجدات الحاصلة عبر بعض الوزارات، بعيداً عن مشاركة المؤسسات الأهلية غير الحكومية صاحبة التجربة والخبرة، وصاحبة المزايا التي تتمتع بها في عملها وفي حركتها، ما يجعلها أكثر قدرة في التعاطي مع الأزمات الناشئة ومعالجة آثارها ونتائجها.

إنّ هذا الانكفاء في عمل مؤسسات القطاع الأهلي غير الحكومي وغيابها اللافت عن متابعة القضايا الناشئة والتصدي لها ولنتائجها، وفي طليعتها قضايا الفساد والتلوّث وهدر المال العام، وعدم إعطاء الموظفين والعمال حقوقهم المشروعة، وتحالف مكوّنات النظام الطائفي في مواجهة هذه الحقوق، تم التعويض عنه، بحراك مدني شبابي، وبما قامت به هيئة التنسيق النقابية والتيار النقابي المستقل لاحقاً، من أجل انتزاع الحقوق المشروعة لأصحاب الدخل المحدود، والضغط لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، والعمل لإقرار قانون عادل للانتخابات على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، هذا الحراك الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية وشكّل نقطة ضوء تلتف حولها فئات واسعة من الشعب اللبناني، ومن مختلف الفئات العمرية، من أجل بلورة خطة عمل موحّدة تنضوي تحت لوائها كل الفئات والشرائح الاجتماعية ذات المصلحة في ذلك.

أيها الزملاء،

إنّ نجاح هذه الخطة مرهون بالقدرة على انخراط كل هذه القوى، والخروج من حالة الانكفاء، لتشكيل قوّة ضغط حقيقية وفاعلة، تضم كل القوى الشعبية، المدنية والأهلية والنقابية، والابتعاد، قدر الإمكان، عن الفئوية في مقاربة القضايا التي تهم جميع اللبنانيين، للتصدي لحالة الفوضى والفساد الحاصلة على المستويات كافة.

إيها الزملاء،

إنّ ما يجب الاشارة إليه اليوم هو أنّ مؤتمركم الحالي، ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة ومعقّدة، وكذلك في ظل ظروف داخلية خطيرة تشهد انقساماً حاداً بين اللبنانيين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعكس، بوضوح شديد، عمق الأزمة الحالية التي تهدّد وحدة لبنان وسلمه الأهلي، كما تهدّد تهديداً خطيراً بنيةالمجتمع المدني، إضافة، الى ضرب المنجزات والمكتسبات التي تحقّقت خلال الفترات الماضية، وبالتالي، تمنع تحقيق عملية النهوض المطلوبة، وقيام الدولة الواحدة العادلة والقادرة.

 

أيها الزملاء،

إنّ الأزمة التي تعيشها المنطقة اليوم، خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي تنعكس نتائجها بقوّة على لبنان، هي في حقيقتها جزء من مرحلة معولمة، معقّدة ومتشابكة، تعاد فيها صياغة التحالفات من جديد، وتبرز الى الواجهة ملامح نشوء قوى جديدة، لا تؤدي إلى إرساء حلول جدية للقضايا العادلة للشعوب، بل، تدفع أكثر فأكثر إلى تفاقم الأزمات وتجدّد الصراعات في مناخات شبيهة بتلك التي حملت سمات الحرب الباردة...

إنّ انتهاج هذه السياسات القائمة على التسلّط والنهب قد فاقم من حدّة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أكثر من بلد عربي، وكذلك في لبنان، ما أدّى إلى نتائج أكثر خطورة تتمثل بالآتي:

-       تهميش القضايا الأساسية والمركزية للشعوب واستبدالها بصراعات مذهبية وقبلية وإثنية، وخصوصاً منها قضية فلسطين.

-       الصراع الحاد والدموي للإمساك بناصية السلطة في أكثر من بلد عربي.

-       تهجير أعداد كبيرة من المواطنين ولجوؤهم إلى دول مجاورة طلباً للأمان ( اللاجئون السوريون والعراقيون إلى لبنان).

-       عجزالدول الفقيرة عن إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة لتنمية مجتمعاتها.

-       انتشار الفقر وتحوّله إلى ظاهرة اجتماعية تتضاعف خطورتها يوماً بعد يوم، وتقلّص دور الدولة وانسحابها التدريجي من لعب دورها وممارستها لمسؤولياتها الرعائية، وتمركز الثروات والقدرات لدى فئة قليلة من السكان على حساب الأغلبية الساحقة منهم.

لهذا، فإنّ لبنان يواجه، إضافة إلى أزماته السابقة، مسألة على جانب كبير من الخطورة، قد تهدّد نسيجه الداخلي، (أكثر من مليون ونصف المليون لاجىء سوري إضافة الى انقسام حاد وعمودي على مستوى القوى السياسية في صراعها على السلطة). لذلك لا يمكن إيجاد الحلول الفعلية للأزمة الحالية إلا بالشراكة الحقيقية بين كافة مكوّنات المجتمع المدني اللبناني،  ومن خلال الدعوة الى مؤتمر تأسيسي تتمثل فيه القوى الحقيقية، يمهّد الطريق لقيام الدولة الحديثة، القادرة والعادلة، وإعطاء دور لمؤسسات المجتمع المدني، والتأكيد على الترابط الحتمي بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومقتضيات التنمية كمدخل لا بد منه لوضع حلول للمسألة الاجتماعية المتفاقمة، والتي تتعلق بقضايا كثيرة ومتنوعة من بينها تفاقم ظاهرة البطالة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، ونمو ظاهرة الهجرة، وتعاظم مشكلة السكن، وتفاقم مشكلة التربية، وتعمّق الأزمة الصحية وظهور اختلالات كثيرة في هذا القطاع، وعدم الالتفات الجدي إلى دور المرأة وتمكينها أكثر فأكثر من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز دورها وموقعها في صلب مفهوم التنمية الاجتماعية والبشرية، والتركيز على دور الشباب، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والاهتمام بقضايا البيئة والتصدى لكافة الانتهاكات لمصادر الثروات الطبيعية.

    أيها الزملاء،

إنّ ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، يؤكد أن دور الجمعية مع المؤسسات الأخرى في القطاع الأهلي غير الحكومي، وأطر المجتمع المدني، يتمثل في تسليط الضوء على هذه المشاكل والعمل على إيجاد الحلول لها، وهذا لن يتم إلا من خلال صيغ التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية من دون الحلول محلها، مع الاستمرار في رصد سياساتها والعمل لتصحيحها، وكذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتصحيح السياسات المتبعة واستبدالها بأخرى تأخذ في الاعتبار مصالح الفئات الأكثر حاجة.

 

 

    أيها الزملاء،

    لا يمكن الحديث عن الجمعية من دون الإضاءة على القطاع الأهلي ودوره والإشكاليات التي تواجهه.

إنّ هذا القطاع ليس جزءاً من القطاع العام، ولا هو قطاع خاص ينهض على قاعدة ابتغاء الربح لقاء ما يقدّمه من خدمات.

إنه قطاع يتوسل، من خلال نشاطه وديناميته، استنهاض المجتمع وتعبئته وتمكينه من المشاركة في تحمل المسؤوليات، وهو يرى في استنهاض الطاقات وتحفيزها شرطاً ضرورياً، إنما ليس كافياً، لدفع عملية التطور قدماً باتجاه العدالة الاجتماعية، وهويسعى إلى المشاركة في رسم السياسات وتصويبها لتصبح أكثر توازناً وعدلاً... وهو، بالاستناد إلى ذلك، لا يسعى الى الحلول محل أحد بل يسعى إلى تكامل أدوار مع القطاعات الأخرى بعيداً عن التماثل والتكرار.

أيها الزملاء،

لقدرافقتم في الجمعية منذ تأسيسها الدور الهام الذي قامت به المؤسسات والجمعيات الأهلية في سدّ فراغ لم تكن هي المسؤولية عن حصوله، فتركّز نشاطها في فترة الحرب الصعبة على تنفيذ برامج إنمائية ونشاطات مختلفة ومهمة في مجالات الطوارىء والإغاثة والاسعاف والطبابة والدواء، والرعاية الصحية بصورة عامة، وانتقلت في مرحلة لاحقة، وخصوصاً بعد الطائف، وبفعل تراكمات الحقبة الماضية والخبرات التي امتلكتها لتلعب دوراً مؤثراً في ميادين مختلفة، وخصوصاً منها الوضع الصحي الاجتماعي ، والدفع أكثر فأكثر باتجاه تحقيق برامج ووضع سياسات ذات طابع تنموي ومستدام مع القطاعات الأخرى، وذهبت بعيداً في إنشاء الشبكات المحلية والعربية ومنها: تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان، شبكة المنظمات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وشبكة التضامن والتعاون لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن ذلك، لا يعني أنّ الأمور تسير وفاقاً لما هو مرسوم لها، بل إنّ هناك تحديات أساسية كانت ولا تزال تواجه عمل هذا القطاع، أبرزها عدم توافر شروط الانتقال من دور إلى آخر، أي من دور الإغاثة والطوارىء إلى التنمية بصورة عامة...

وإذا أردنا الإضاءة على هذه الشروط، أي شروط الانتقال المطلوبة، يمكننا أن نؤكد على ما يلي:

أولاً =       حلّ الإشكالية المتعلّقة باختلاف وجهات النظر حول فلسفة عمل وتدخل هذا القطاع، وحول دوره في أن يبقى خيريّاً إحسانياً أم أنه يجب أن يتحوّل إلى قطاع يلتزم الخيار التضامني الانمائي المشارك في رسم السياسات والخطط.

ثانياً=       العمل على تطوير بنى ومؤسسات هذا القطاع بالاستناد إلى ما يلي :

أ‌-     التحديث البرنامجي والاداري للمؤسسات التي يديرها هذا القطاع، وخصوصاً منها المؤسسات الصحية والتربوية وغيرها.

ب‌-استقطاب القدرات البشرية الفنيّة المتخصصة في مجالات التنمية وإعداد البرامج.

ج- إعداد الكادرات البشرية القادرة على تطوير العمل المشترك بعيداً عن الاعتبارات الذاتية والفئوية.

د- التعاون الواسع مع المجتمع المحلي على قاعدة إشراكه في رسم المهام وتنفيذها، وإخضاع أساليب العمل الإداري لهذا الاعتبار.

هـ التنسيق مع المؤسسات الحكومية على قاعدة التكامل وليس على قاعدة حلول أي منها مكان الآخر.

و- إقامة العلاقات مع المؤسسات الدولية على أساس التضامن والتعاون بهدف تنفيذ ودعم البرامج الوطنية المرتبطة بمصالح الفئات الأكثر حاجة.

إنّ هذا الكلام لا يعفينا من طرح جملة من الأسئلة منها.

-       هل يقوم القطاع الأهلي بدوره كشريك حقيقي في إيجاد الحلول للأزمات المطروحة؟

-       هل تمكّن هذا القطاع من تفعيل الأطر والتجمّعات الموجودة، أم أنه غرق في مناخ من التنافس والفئوية الضيقة من أجل استقطاب الأموال بغضّ النظر عن مصدرها، وعن أي بعد تنموي حقيقي لها؟

إنّ ما يطفو على السطح من جدال ونقاش حول الدور، وحول مصادر التمويل على اختلافها يضعنا في مواجهة إشكاليات عدة،  لكنها تؤكد مسألة أساسية، وهي أنّ هذا القطاع عليه أن يعمل كي يفعّل دوره كشريك، وأن ينأى بنفسه عن التجاذبات الحاصلة، وإلاّ يكون قد ساهم في تشويه صورته ومبرّر وجوده ....

أيها النجدويون....

إنّ ما أوردناه عن القطاع الأهلي، يشكل مدخلاً إلزامياً لا بل ضرورياً للحديث عن الجمعية على صعيد الرؤية، الدور، المهام والبرامج، والصعوبات التي تواجهنا في أداء مهامنا، والحلول المقترحة لذلك.

 

فإذا كنا نعتقد، حقيقةً، أنّ الدور المنوط بجمعيتنا هو دور تغييري وليس دوراً خيرياً إحسانياً، فهذا يعني أن على الجمعية أن تبادر لالتقاط هذا الدور الرائد لها وذلك بالاستناد الى خلفية فكرية عنوانها أنّ الإنسان هو محور عملية التغيير والتنمية، وأنّ عملية تمكينه وتوعيته وبناء قدراته هي الشرط الضروري لاستكمال هذه العملية بأفضل الشروط الممكنة، لذلك فإنّ على النجدويين ، العمل لايجاد الأطر المناسبة ( شبكات – مظلات - أطر تنسيق مختلفة) كمدخل لفرض التغيير على نهج الدولة وذلك عبر الضغط الجماهيري والشعبي الرافع لشعار التغيير أولاً والمدرك لمتطلباته ثانياً والمنخرط في ورشة تحقيقه ثالثاً..

إنّ الجمعية تعمل في ظل رؤية تتمثل بـ :

" المشاركة في تحقيق مجتمع العدالة والتضامن والتنمية في لبنان "

هذه الرؤية تعني أن الجمعية هي إطار للشراكة والبناء وللتغيير عبر أدوات الضغط المختلفة، وهي ايضاً إطار للتضامن والتكامل وليس لإزاحة مكوّن من مكوّنات المجتمع والحلول مكانه .

إنّ من شأن ذلك أن يشير بوضوح الى دور الجمعية الذي هو دور تغييري، والذي يجب أن يتمايز عن الأدوار الأخرى كونه دوراً مدنياً بامتياز.... له حركته وشعاراته الخاصة التي تحمل مضامين إنسانية كبرى..ومن أجل ذلك، رفعت الجمعية شعارها الإنساني :

 

" معاً من أجل الانسان "

إنّ الجمعية في هذا السياق هي ضمانة للديمقراطية، وهي صمام أمان في المجتمع وهي عامل توازن في تصحيح  سياسات الدولة وعنصر كبح للمضامين الفئوية التي تتميز بها أنشطة القطاعين العام والخاص.

بناء على ذلك، هل هناك ما يميّز الجمعية عن غيرها من الجمعيات الأخرى، وهل هناك من إشكاليات وصعوبات تواجهها في تنفيذ مهامها ؟

الجواب هو نعم بالتأكيد، إذ إنّ هناك مميزات وكذلك هناك صعوبات . ولهذا فإنّ على الجمعية أن تضع تصوّراً يطال البنى التحتية ( مراكز – مؤسسات – برامج وتجهيزات) وكذلك البنى الفوقية فيها ( العضوية – العنصر البشري المتمكن – الهيئات القيادية في الفروع ومجالس الادارة في المؤسسات – استحداث لجان متخصصة ووضع آليات ذات انتاجية مقبولة نسبياً – تشكيل لجان لدراسة أوضاع المراكز بالاضافة الى لجان على صعيد العلاقات في الداخل والخارج –واستقطاب العنصر البشري المتمكّن والمبادر ... الخ)

إنّ ما يميز الجمعيةمن غيرها من المؤسسات هو الآتي :

1-    إنّ الجمعية نشأت في الأساس بالاستناد الى خلفية فكرية نضالية هدفها خدمة الناس – كل الناس – بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو المذهبية أو المناطقية ... الخ وبالتالي هي مؤسسة لا تبغي الربح ، بل خدمة الناس، وبخاصة الأكثر حاجة....

2-    الجمعية هي مؤسسة وطنية، أي إنها تمتد على مساحة الوطن من الشمال الى الجنوب مروراً بالعاصمة والجبل والبقاع .

3-    أعضاء الجمعية العاملون والمساندون ينتمون الى مختلف شرائح المجتمع اللبناني وطوائفه ومناطقه.

4-    تمتلك الجمعية شبكة من المراكز الصحية والاجتماعية في كافة المناطق بالاضافة إلى المؤسسة الكبرى وهي مستشفى حكمت الامين في النبطية .

5-    تحافظ الجمعية على الحياة الديمقراطية فيها وهي تعقد مؤتمراً عادياً كل سنة ومؤتمراً وطنياً انتخابياً كل ثلاث سنوات بالاضافة الى مؤتمرات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك....

6-    تمتاز الجمعية في اعتمادها على الهيئات في اتخاذ القرارات وهي تستند الى مجموعة من القوانين الناظمة للعمل في مختلف المراكز والمؤسسات .

7-    الجمعية عضو مؤسس في أكثر من شبكة وإطار للتنسيق على المستويات المحلية والعربية والدولية.

8-    إنّ ما يميز الجمعية أيضاً هو دخولها ميدان الاستشفاء بنجاح، بحيث أن حصتها في تقديم الخدمات الاستشفائية المتطوّرة تتنامى وتتضاعف. وتأتي مستشفى النبطية ( حكمت الامين) كنموذج رائد في هذا المجال، خصوصاً بعد التحسينات النوعية التي تمّت مؤخراً، والمتمثّلة بتشييد بناء خاص للتجهيزات الطبية الحديثة التي حصلت عليها المستشفى ( في حدود الأربعة ملايين دولار) نتيجة العلاقة الجيّدة مع المجتمع المحلّي الذي يقوم بتوظيف إمكاناته وعلاقاته، المادية والمعنوية، في سبيل أنّ يتعزّز دور هذه المؤسسة الرائدة أكثر فأكثر في تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية للجميع.....

 

 

شبكة المؤسسات والمراكز الصحية العاملة

 

وفي السياق ذاته، لا نغفل الدور الهام لبعض مراكزنا الصحية التي تركز، إضافة إلى دورها الخدماتي، على الرعاية الصحية الأولية،  كأولوية صحية ببعد إنمائي، وذلك من خلال المبادرة لطرح المشاريع والبرامج الصحية والاجتماعية على النطاق الوطني وتحويلها الى مشاريع وبرامج ثابتة، وإيجاد صيغ وبنى تنظيمية مشتركة ( مع وزارة الصحة وكذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات دولية أخرى) ترتبط بهذه البرامج الوطنية وتتحمل مسؤولية تنفيذها وإدارتها.

أما عدد المستفيدين من هذه الخدمات فهو حوالى 100 ألف مريض سنوياً، ( باستثناء مستشفى النبطية التي تقدّم الخدمات الطبية والاستشفائية لحوالى 40 – 50 ألف مريض سنوياً)، وفي ما يلي لمحة موجزة عن عمل هذه المراكز :

- مركز حلبا – عكار:  - يستفيد من خدماته حوالى 30 ألف مواطن _ لبنانيين وسوريين وفلسطينيين).

- خضع المركز لبرنامج التصنيف بنجاح، وهو معتمد من قبل وزارة الصحة كمركز    للرعاية الصحية الأولية.

- المركز ممكنن بالكامل، وقد خضع العاملون فيه لدورات تدريب باشراف وزارة الصحة، وهو يعمل في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المجتمعات المستقبلة للنزوح، وقد اختير من ضمن 75 مركزاً على المستوى الوطنـي فـي إطـار " برنامج التغطية الصحية الشاملة للعائلات اللبنانية الأكثر فقراً" بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية وبتمويل من البنك الدولي، كما أبرم عقداً مع منظمة أطباء بلا حدود لمعالجة المرضى السوريين واللبنانيين.

- وبدعم من الفرع تجري إقامة حفلات موسيقية بمشاركة بيت الموسيقى وأساتذته وطلابه، كما يقام معرض سنوي للكتاب ، إضافة إلى المساهمة في الإنتاج الثقافي وإصدار الكتب(3 إصدارات لتاريخه) والمعارض الحرفية ودورات التدريب ومحاضرات التوعية، والفرع عضو مشارك في اللجنة المكلفة إدارة السوق الشعبية التي أنشئت بتمويل من  UNDP وبمساهمة من بلدية حلبا ومؤسسات المجتمع المدني .

- مركز كفرصارون – الكوره:  - يستفيد من خدماته 12 ألف مريض سنوياً.

- خضع المركز للتصنيف بنجاح وهو معتمد من قبل وزارة الصحة العامة كمركز للرعاية الصحية الأولية.

- حصل على بعض التجهيزات الطبية من خلال عقد شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك مع وزارة الصحة، وتلقى هبات من جهات محلية وجمعيات أهلية .

                             - أبرم عقداً من خلال كاريتاس مع الـ UNHCR لمساعدة اللاجئين 

                                السوريين .

- مركز الميناء:                - يستفيد من خدماته حوالى 5000 مريض سنوياً.

                        - يجري العمل لإلحاق المركز ببرنامج الرعاية الصحية الأولية

- حصل على موافقة للتجهيز من وزارة الشؤون الاجتماعية ( عيادة أسنان     _ آل صوير صوتي  )

- مركز الفاكهة :       - يستفيد من خدماته 3000 مريض سنوياً في مجالات الطب العام، العيادة  النسائية وطب الاسنان .

                        - متعاقد مع منظمة الشبان المسيحيين في إطار برنامج الأدوية المزمنة .

                        - يقيم مخيماً كشفياً للأطفال سنوياً.

- مركز رعيت :        - يقدم الخدمات الصحية للمرضى في إطار عمله .

                        - يحتوي على عيادة للصحة العامة وأخرى لطب الأسنان

                        - متعاقد مع برنامج الإدوية المزمنة، وهو يقيم حفل عشاء سنوي.

- مركز صيدا:         - يقدم الخدمات الصحية لـ 13000 مريض سنوياً

                        - قدّم طلباً للانضمام إلى برنامج الرعاية إلى برنامج الرعاية الصحية الأولية

                        - نظم مشروع بالشراكة مع الاتحاد الوطني للنقابات وبلدية برشلونة بقيمة 60 ألف يورو

                        - حصل على هبات لتطوير المختبر وشراء آلة تخطيط السمع.

                        - يقيم علاقات جيدة مع المجتمع المحلي تساعده على أداء دوره وتسهل مهمة العاملين فيه.

                        - متعاقد مع جمعية الشبان المسيحين لتأمين أدوية الأمراض المزمنة.

- مركز حولا:  - يقّدم الخدمات الصحية للمرضى في إطار عمله، ويتعاون مع مستشفى الجمعية  في النبطية لتأمين التحاليل المخبرية.

- مركز أنصار: - بني هذا المركز بجهود النجدويين على أرض قدمتها البلدية، وبهبات عينية   

          ونقدية من المجتمع المحلي، ويجري العمل لتجهيزه  وتشغيله خلال الفترة القادمة.

- الضاحية الجنوبية:  

        - مركز بعجور يستفيد من خدماته حوالى 2500 مريض سنوياً.

        - مركز برج البراجنة: يقّدم الخدمات لحوالى 6000 مريض سنوياً، وقد تراجع العمل فيه     بعد فسخ عقد الشراكة مع وزارة الصحة بسبب عدم مطابقته للشروط .

 

- مركز وطى المصيطبة:       - يقّدم الخدمات الطبية للمرضى من خلال الطب العام وأطباء  الاختصاص بالإضافة إلى عيادة طب الأسنان .

                                - حصل على عيادة للطب النسائي من وزارة الشؤون الاجتماعية .

                                - هناك إشكالية قانونية يجب متابعتها بخصوص عقد الإيجار مع المالك.

- مركز الأشرفية:              - يعمل المركز من خلال عيادة أسنان فقط.

                                - تم تشكيل هيئة متابعة من قبل الهيئة الإدارية لإعادة تنشيط الفرع، من ضمنها أن يكون مقراً لبيت الموسيقى في الجمعية.

- مستوصف النبطية:          يقدّم الخدمات للمرضى من خلال عيادة طب الأسنان وعيادات الطب العام والاختصاص، والمركز يجب أن يقوم بدوره بشكل أفضل نظراً لأنه يعمل في إطار محلي متضامن وداعم، ويمكنه أيضاً الاستفادة من الشروط التي يؤمنها وجود مستشفى حكمت الأمين في المدينة.

-  وهناك عدد من المراكز المقفلة تحتاج إلى متابعة أوضاعها من أجل إعادة تشغيلها وهي: مركز

    الزاهرية -   مركز التبانة، بالإضافة إلى المراكز الكبرى في جديتا وصوفر والمروج، أما مركز

    صور ( العباسية) فقد جرت محاولات لإعادة تشغيله لم تتكلل بالنجاح.

- مشروع مستشفى عكار:

- اتخذت الهيئة الإدارية قراراً بتشكيل هيئة متابعة لمواكبة عملية التحضير في المرحلة الأولى، وإطلاق ورشة البناء في المرحلة اللاحقة.

- بعد الحصول على رخصة الإنشاء تم شراء قطعة أرض بقيمة 20 ألف دولار لتأمين حق المرور.

- بعد الملاحظات الفنية من قبل وزارة الصحة حول مخطط المشروع، تمت الاستعانة بالمهندس الدكتور رهيف فياض لإعادة تخطيطه  واستكمال الخرائط التنفيذية، وقد تمت الموافقة على المشروع من قبل التدقيق الطبي والتدقق الفني، كما أجري فحص للتربة، وآخر كيميائي وبيولوجي للمياه.

- تجري متابعة الرخصة من قبل رئيس الجمعية للتوقيع على التعديلات المتعلقة بالخرائط بعد موافقة الدفاع المدني والتسجيل في نقابة المهندسين لتسلك الرخصة طريقها إلى التنظيم المدني.

- مشروع رائد في منطقة تعتبر الأكثر حاجة، وهو بحاجة لتضافر الجهود من أجل إنجازه وتجهيزه وفقاً لأفضل المعايير المطلوبة.

 

( مدرسة برجا وبيت الموسيقى)

 

- مدرسة برجا : - تقوم المدرسة على قطعة أرض مساحتها 10412 متراً مربعاً، وهي في تراجع دائم، وتعاني عجزاً مادياً ووظيفياً، وكذلك من تسرّب تلامذتها إلى مدارس أخرى كونها مدرسة                    ابتدائية.

- حصلت المدرسة على إجازة تخوّلها التحوّل إلى مدرسة متوسطة بعد إجراء التعديلات المطلوبة على البناء بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالجهازين التعليمي والإداري، مع العلم أن المدرسة كانت تحصل على رخصة استثنائية سنوية بقرار من الوزير لمتابعة عملها.

- تقوم الهيئة الإدارية بالمتابعة لإجراء التسويات المطلوبة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات للمعلمين.

- بيت الموسيقى :- هو مدرسة موسيقية تم تأسيسها واحتضانها من قبل فرع الجمعية في عكار وبتشجيعودعم من قبل الهيئة الإدارية.

- جرت محاولات لتعميم التجربة على بقية المناطق حيث توجد فروع ناشطة للجمعية، وبخاصة في  بيروت – وطى المصيطبة وغيرها من المناطق.

- أوجدت بيئة إيجابية حول الجمعية ولاقت الاستحسان لدى أهالي الطلاب الذين يفوق عددهم الألف طالب.

- نظم بيت الموسيقى العديد من الحفلات، من بينها اثنتان في قصر الأونسكو.

- يجري العمل حالياً لإيجاد صيغة قانونية تؤمن استمراريته، وفي الوقت نفسه تراعي القوانين الناظمة للعمل في الجمعية، والبحث يتناول مسألة اعتباره فرعاً متخصصاً أو تحويله إلى مؤسسة يشرف عليها مجلس إدارة.

الاشكاليات والصعوبات

1-  تراجع الجمعية ، ولأسباب مختلفة، عن تحقيق شعاراتها في التنمية البشرية المستدامة التي تتطلب الانخراط في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، قضايا البيئة والمرأة والشباب، وتطوير دورها في أطر التنسيق والتشبيك المختلفة.

2-  مسألة العضوية - تفعيل دور أعضاء الجمعية وضرورة انخراطهم وتوزعهم على لجان في كافة الفروع، وهذه تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تطور عمل الجمعية وتفعيله .

- لم يتحقق إجراء مسح إحصائي( استمارة لكل عضو + استمارة لكل فرع) لتحديد مزايا الموارد البشرية، ووضع رزنامة لتدريبها وتمكينها....

- لم تبذل الجهود الكافية لاستقطاب فئات عمرية شابة، ديمقراطية ومستقلّة وناشطة في ميادين العمل المختلفة.

3- شبكة المراكز:      - مع التأكيد على أهمية الشبكة الموجودة وضرورة توسعها لتشمل مناطق جديدة،   بالاستناد إلى دراسة في هذا الخصوص، على الجمعية النجاح في:

                        - ضرورة الانتقال من مفهوم المستوصف إلى مفهوم المراكز الصحية، باعتبار أن الأول يقدّم خدمات طبية فقط، في حين أن الثاني يتجاوز هذا الدور إلى ميادين ذات بعد اجتماعي وبيئي.

                        - استنهاض البيئة المحلية حول الشبكة لتصبح بيئة حاضنة ومشاركة وليس متلقية فقط....

                        -  ضرورة وضع خطة لإعادة تشغيل المراكز غير العاملة في المـــروج – جديتا –  صور  (العباسية) وغيرها، تستند إلى دراسة جدوى تحدد وجهة الاستخدام.

4- الملكيات والأبنية المستأجرة:  استكمال الوضع القانوني لجميع الأبنية والمراكز، وتكليف لجنة للمتابعة  ضمن جدول زمني.

5 - العلاقات العامة:

      - على المستوى المحلي: - لم تنجح الجمعية على مستوى الشبكات من تحقيق  دور الشريك الحقيقي المبادر والمنشّط، لذلك يجب تجاوز هذه الإشكالية، إضافـــــة إلـــــــــىتعزيز دور الجمعية وعلاقاتها مع الوزارات المعنية: الصحة –الشؤون                                     الاجتماعية، البيئة وغيرها.

 

 - على المستوى الخارجي:     -  يجب وضع خطة لاستعادة العلاقة مع:

                                - الاتحاد الأوروبي

                                - المؤسسات الأهلية الأوروبية وغيرها

                                - الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا التراجع في العلاقات

6-  الوضع التنظيمي: هناك ضرورة لتشكيل لجنة من الهيئة الإدارية ومتخصصين لدراسة:

1-  النظام الداخلي في الجمعية وإمكانية تعديله بما يتوافق مع تحوّل الجمعية إلى مؤسسة عصرية .

2-   دراسة الأنظمة الرديفة الأخرى: نظام العاملين، نظام المراكز الصحية/ النظام المالي والمحاسبي، وأنظمة المؤسسات : مستشفى النبطية – مدرسة برجا ...

3-  إمكانية إقرار التعديلات في مؤتمر عام استثنائي خلال المرحلة القادمة.

7 - الوضع الإداري:  - لتفادي الاختلالات الموجودة في الوضع الإداري يجب:

- إعادة الاعتبار لدور المركز الرئيسي والعلاقات مع المراكز والفروع من خلال الحضور الفعـليلأعضاء الهيئة الإدارية.

- تحديد الحاجات الفعلية من الموظفين لتنفيذ المهام اليومية.

- تطبيق الأنظمة الخاصة بالموظفين والعاملين، والمحافظة على حقوقهم من جهة وحقوق الجمعية

    من جهة أخرى.

- إجراء دورات تدريبية لتمكين العاملين من أداء ما هو مطلوب منهم وفق معايير مؤسسية وعصرية

- تكليف مسؤول للمتابعة ( مدير – مدير عام) متفرّغ يتمتع بمواصفات ومعايير تسمح له بمتابعة العمل في تأمين الصلة بين جميع هيئات    الجمعية، مركزياً وعلى مستوى الفروع والمؤسسات ..

8-  الوضع المالي والمحاسبي :

1-  لا بدّ من وضع خطة مالية من قبل الهيئة الإدارية تحدّد السياسة المالية للجمعية من جهة وتعمل على استقطاب الأموال وتأمين مصادر دخل ثابتة من جهة أخرى.

2-   ضرورة اعتماد مبدأ الربط المركزي للمحاسبة والمكننة الشاملة

3-  تكليف مؤسسة مالية للقيام بأعمال التدقيق المحاسبي مكلفة من الهيئة الإدارية

4-  تكليف محاسب مركزي يتولى متابعة الأوضاع المالية والمحاسبية في كافة فروع الجمعية ومؤسساتها، ويقدّم تقريراً دورياً أمام الهيئة الإدارية.

5-  الاستمرار في سياسة ترشيد الإنفاق على المستويات كافة

6-  إنجاز وجدولة ما تبقّى من مستحقات وذمم وفق أولويات تضعها الهيئة الإدارية.             

 

عناوين البرامج

أما برامج العمل في الجمعية فإنها تتوزع على العناوين التالية:

برامج التوعية – إطلاق الحملات الوطنية – برامج التمكين والمشاركة وبناء القدرات واكتساب المهارات – برامج تنموية صحية واجتماعية وثقافية  وتربوية وبيئية وإعلامية .

إنّ انخراط النجدويين في هذه البرامج يخلق الظروف الموضوعية لبروز دورهم ودور الجمعية كمدافع عن مصالح المجتمع المدني، وهذا الانخراط هو من أكثر التعبيرات أهمية عن رغبة المجتمع في تنظيم نفسه وإعداد ذاته لمواجهة التحديات والمفاجآت ...

 

_ أهداف الجمعية خلال المرحلة المقبلة –

1-    العمل بالجديّة المطلوبة لإطلاق العمل من أجل انشاء مستشفى في منطقة عكار وتأمين مستلزمات ذلك، بالتنسيق مع مسؤولي الفرع.

2-    استمرار التدخل الرّعائي من خلال تعزيز برامج الرعاية الصحية الاولية لأنّ التمتع بصحة جيدة يدخل في صلب عملية التنمية، وبالتالي فهو حق من جهة وواجب من جهة أخرى .

3-    تطوير مفهوم التضامن الاجتماعي الهادف الى بناء منظمة أهلية ذات طابع مدني ووطني.

4-    تحديث بنية الجمعية واعتماد استراتيجية غير تقليدية للتدخل في الميدان الاجتماعي .

5-    تطوير دور النجدة في كافة أطر التنسيق والتشبيك المحلية والعربية والعالمية .

6-    استنهاض دور الشباب في النجدة ووضع سياسات شبابية على  مستوى كافة المناطق والفروع لانّ الشباب يشكلون رصيداً بشرياً واجتماعياً اساسياً في عملية التغيير .

7-    الاهتمام بدور المرأة وتعزيز موقعها ودورها لانها قوة عمل رئيسية، ولأنها قادرة على المشاركة في رسم السياسات العامة وكذلك المتعلقة بحياتها الخاصة .

8-    العمل في سبيل أن يكون للجمعية دور بارز وفاعل في موضوع الحريات وحقوق الانسان.

9-    إيلاء موضوع البيئة الاهتمام المطلوب بما يجعل من النجدة جمعية مؤثرة في ميدان البيئة.

10-                      استنهاض دور النخب المتخصصة والاستفادة من خبرات الأصدقاء والنجدويين السابقين.

11-                      إعادة الاعتبار لمفهوم التطوّع في الجمعية بالاستناد الى أوسع مشاركة بين النجدويين والمستفيدين والمجتمع المحلي .

12-                     استكمال معالجة ملفات الأبنية والعقارات في برجا وصوفر وجديتا والمروج وإبل السقي وصور وغيرها من المراكز .

13-                     العمل على تفعيل دور المركز الرئيسي وفق معايير جديدة وعصرية...

14-                      استمرار عملية الإصلاح وتطوير مؤسسات الجمعية لجهة :

• التحديث والتدريب والتجهيز .
• توسيع قاعدة الانتساب .
• تحويل المساحات الآمنة في المراكز الى مساحات للأنشطة اليومية للعمل الاجتماعي .
• استحداث برامج تطال فئات عمرية مختلفة والتوجه الى الصّغار والمراهقين والشباب والنساء ... الخ.
• إنشاء فروع جديدة وفروع محاور وفروع متخصصة والتعاون مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني .
• وضع برامج في سبيل التمكين الاجتماعي من جهة والاندماج الاجتماعي من جهة ثانية .
• تفادي الثغرات الموجودة على الصعيد الاعلامي والعمل لوضع سياسة إعلامية تعكس دور الجمعية وفروعها على كافة المستويات وتطوير " الموقع الالكتروني"  للجمعية على الشبكة .
• العمل على بناء شبكة العلاقات العامة والتضامنية على كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية وايجاد مكتب للتنسيق في إحدى الدول الأوروبية .
• إعادة النظر في مسألة إعداد الدراسات والمشاريع بالاستناد إلى آليات عمل جديدة.
• على الرغم من أنّ الهيئة الإدارية قد تعاطت بمسؤولية وجدّية مع مسألة الذمم والمستحّقات على الجمعية وعملت على إيجاد الحلول لها وإبراء ذمة الجمعية تجاهها، إلاّ أنّ ذلك يتطلّب الاستمرار في هذه المعالجة، وخصوصاً منها تلك المتعلقة بمدرسة برجا، المركز الرئيسي، ومركز الجمعية في جديتا – البقاع الأوسط، إضافة إلى تجاوز الحالة الاستثنائية المتعلقة بتأمين السيولة، وتحديداً على مستوى المركز الرئيسي، وإنّ شروط تأمين ذلك، هو في إطار الممكن، ومن ضمن الخطّة التي سوف تعتمدها الهيئة الإدارية مستقبلاً ....

أيها الزملاء

إنّ مهمة النجاح والاستمرار، وتجاوز الصعوبات والاختلالات  تتطلب تأمين الانسجام في الرؤية وتضافر جهود كافة النجدويين والأصدقاء الذين يشكلون الرصيد الحقيقي القادر على استمرار عمل الجمعية ورفده دائماً بالأفضل والأحسن من التوجهات والأفكار ، لذلك علينا أن لا نقع أسرى المراوحة القاتلة، بل أن نضاعف الجهد ونراكم ما هو مستند الى التضامن والى الشراكة الإنسانية بهدف إحداث التغيير المطلوب و " معاً من أجل الانسان".

الهيئة الإدارية - آب 2016

القسم : القسم الرئيسي - الزيارات : [1167] - التاريخ : 11/8/2016 - الكاتب : admin